القابضة للنقل البحرى والبرى تحقق 14 مليار جنيهاً خلال العام المالى 2016/2017

 

 


 
- تم انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى احدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام ورئيس الجمعية العامة وبحضور السيد اللواء بحرى ا.ح / محمد أحمد ابراهيم يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى " وذلك للنظر فى اعتماد الميزانية العمومية للشركة القابضة للعام المالى 2016/2017 .


- وقد اوضح
السيد اللواء بحرى ا.ح / محمد يوسف عرض لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة والدور الفعال والمؤثر الذى تقوم به الشركة القابضة على كافة المحاور من خلال المتابعة المستمرة نتائج الاداء لجميع الشركات وهو ما ادى الى تحقيق طفرة نوعية فى الاداء انعكست أثارها على النتائج المحققة والتى اتضح إستمرار تناميها من عام الى أخر وذلك من خلال الاتى : 


 – توافر قاعدة بيانات شاملة و تفصيلية ومصنفة بمعايير مختلفة تراعى فيها الموائمة والتنسيق وتحقيق التكامل بين كافة انشطة الشركات التابعة و الشقيقة .
 – الدعم والمساندة للشركات لدى كافة الاطراف التعامل معها مثل وزارة النقل وهيئات الموانى – مصلحة الجمارك – ترسانات الاصلاح – البنوك الحكومية – وهو الامر الذى أدى الى تحقيق انسيابية وتيسير العمل وتذليل العقبات التى تواجة الاداء .


 – تشكيل مجلس تنفيذى يضم فى عضويته الاعضاء والمتفرغين ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة يهدف الى متابعة واستغلال الفرص الاستثمارية وبرامج الحكومة وبما يحقق تطوير الاداء وينعكس ايجابيا على النتائج .


 – وقد قام
السيد اللواء بحرى ا.ح / محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى باستعراض أهم النتائج والمؤشرات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تشير الى تحسن ملحوظ وايجابيا يعكس التطور المتلاحق لانشطة هذه الشركات وذلك على الرغم من التحديات والمعوقات التى واجهت الشركات وكذا الظروف التى مرت بها البلاد مؤخرا وذلك من خلال تنفيذ سياسات واسترايجيات كان لها اكبر الاثر فى تجاوز هذه الازمات وادت الى تنامى العوائد المحققة على الاستثمارات المملوكة وتعظيم حقوق المساهمين والحفاظ على القرارات التنافسية للشركات مع عدم أغفال البعد الاجتماعى تجاة البيئة المحيطة والموارد البشرية العاملة فى هذه الشركات .


 – وتظهر الاثار الايجابية على النمو التالى :


1- حققت الشركات التابعة والخاصعة للقانون 203 لسنة 1991 وكذا الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1980 بالاضافة الى الشركات المشتركة إجمالى إيرادات للعام المالى 2016/2017 قدرها 14 مليار جنية بنسبة نمو عن العام السايق بنسية 48.9 % .... كما حققت صافى ارباحا قدرها 4.580 مليار جنية بزيادة عن المحقق للعام السابق بنسبة نمو 50.6 % .


2- وبالنسبة للشركة القابضة فقد حققت هذا العام إجمالى إيرادات قدرها 1.415 مليار جنيها بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 82.8 % ... كما حققت صافى ارباحا بلغت 1.107 مليار جنيها بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 82.1 %.


3- وقد كان للاستثمارات المنفذة خلال العام أبلغ الاثر فى تحقيق هذه النتائج الايجابية اذ تمثل إضافة الى الطاقات الانتاجية وتزيد من القوى الايرادية للشركات حيث بلغ قيمة المنفذ خلال عام 2016/2017 نحو 1.1 مليار جنية وهو ما يعد استكمالا لسلسلة الاستثمارات المنفذة على مدار الاعوام الثلاثة عشرة الاخيرة والتى بلغ إجماليها 4.3 مليارات جنيه ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المنفذة على الشركات التابعة هذا العام 2017/2018 الى نحو 1.3 مليار جنيه منها مبلغ 658 مليون جنيه لتنفيذ عمليات التعميق أمام الارصفة بشركات تداول الحاويات وشراء معدات واوناش وهو ما سيتيح الفرصة لخدمة الاجيال الحديثة من سفن الحاويات العملاقة ... هذا بالاضافة الى رصد مبلغ 585 مليون جنية لتطوير اسطول النقل بشركات نقل الركاب – ومعظم هذه الاستثمارات تمول ذاتيا دون اللجوء للاقتراض .


-  وانطلاقا من الدور المجتمعى وفى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات التابعة فقد تم تعيين عمالة جديدة بلغ عددها 745 عاملا خلال عام الميزانية وتدعيما لعنصر الامان للعمالة المؤقتة وبالموائمة مع إحتياجات الشركات من التخصصات المختلفة طبقاً لمجال عمل الشركات بما يسمح بأستمرار العمل دون أى معوقات أيضاً لتعويض العمالة التى أحيلت للتقاعد وكذلك فى ضوء حرص الدولة على البعد الاجتماعى .
 - أيضاً من حرص الشركة القابضة على تطوير الشركات واستمرارية تحقيقها لمعدلات اداء متنامية فقد تم تدعيم العديد من الشركات حيث بلغ إجمالى الانفاق على الهيكلة المالية والادارية والفنية للشركات التابعة نحو مبلغ 578 مليون جنية من خلال مصادر التمويل المختلفة ( ذاتيا- الشركة القابضة ) بخلاف تقديم ضمانات وتعهدات للجهات المختلفة لأستمرار العمل بهذه الشركات فى حدود 2 مليار جنيهاً .
-  واستمرارا لجهود الشركة القابضة والدور الحيوى الذى تضطلع به فى سبيل خدمة الاقتصاد القومى المتهالك فهناك العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة وخاصة فى مجال محطات تدوال الحاويات كالاتى :


(1) تدعيم وتعميق رصيف 96 بميناء الدخيلة وإنشاء محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، محطة حاويات على رصيف 55 بميناء الإسكندرية كمساهمة في الشركة المزمع تأسيسها بنسبة من 10% إلى 40% وذلك بالنسبة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .
(2) تدعيم وتعميق الأرصفة 1 ، 2 ، 3 ، 4 بميناء دمياط والحصول على أرصفة 5، 6 بميناء دمياط حيث تقدمت شركة دمياط لتداول الحاويات بعدة طلبات لضم هذه الأرصفة لاعتبارها امتداد طبيعى لها والدخول في مشروع إنشاء محطة الحاويات الجديد بميناء دمياط بنسبة لا تقل عن 15% وجارى المفاوضة لزيادة نسبة مشاركة الشركة.

(3) دراسة تطوير محطة ميناء غرب بورسعيد من خلال ضم رصيف البترول وجزء منرصيف عباس ليصل طول الرصيف حوالى 2000 متر وذلك بالنسبة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.


(4) جارى التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء بورسعيد CT2.


(5) هذا بالاضافة الى القيام بتدعيم اسطول نقل الركاب لشركات نقل الركاب الثلاث من حصيلة بيع الاراضى المملوكة للشركة القابضة في ضوء مولفة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وبتكلفة إحلال وتجديد نحو 585 مليون جنيه .


 - كما صرح
السيد اللواء بحرى ا.ح / محمد يوسف بأنه تم النهوض بشركات التجارة الخارجية وإعادة توظيف قدراتها باعتبارها كيانات اقتصادية واستراتيجية مهمة تؤثر فى الاقتصاد المصرى و فى حركة الواردات والصادرات المصرية حيث تبلور هذا الجهد فى شركة النصر للتصدير والاستيراد وشركة مصر للاستيراد والتصدير بتواجدها بقوة فى الاسواق الخارجية وفتح اسواق جديدة خاصة فى الدول الافريقية وفى إطار الدور القومى الذى تضطلع به الشركة القابضة وشركاتها التابعة فقد تم تحقيق صادرات بقيمة تصل الى 1.6 مليون جنية هذا العام بنسبة نمو عن العام السايق قدرها 78.9 % وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية التى واجهتها ولا سيما بعد قرار تحرير سعر الصرف للدولار عما أثر على حجم أعمال شركات التجارة بصفة خاصة .